پنجشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۴ - 
كيفر براي ارعاب يا اجرای عدالت:
بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
توحید رئیسی:
قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. با وجود مزایای نسبتا خوب این قانون، متاسفانه رد پای برخی انحصارات، سلیقه گرایی و عدم شفافیت‌ها در آن به چشم می‌خورد و ضرورت بازنگری و اصلاح را یادآور می‌شود. توحید رئیسی در این باره اقدام به ارایه نقدی نموده که در ادامه متن بدان پرداخته شده است. لازم به توضیح است که آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات ، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
رئیس سازمان بازرسی:
رئیس سازمان بازرسی در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد اولویت را به پیشگیری داده‌اند، بیان کرد: تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه‌ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی ممکن است فرد دچار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد.
کد خبر: ۳۹۴۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
ابراهیم ایوبی:
از صدور قرار بازداشت موقت برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران روزنامه‌های «شرق» و «هم‌میهن» بیش از یک سال می‌گذرد، اما همچنان پرونده آنان منتهی به صدور رأی نشده است.
کد خبر: ۳۹۲۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
تخلفات انتظامی قضات؛
با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه، تخلفات انتظامی قضات متعدد است. فهرست هفتاد تخلف انتظامی قضات در قوانین کشور را می‌توانید بشرح آتی ملاحظه نمایید.
کد خبر: ۲۷۵۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
دانستنی های حقوقی؛
نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها را در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۲۲۵۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
حجت الاسلام نوری کاخکی؛
جامعه بشری همواره با چالش ها، انحرافات، مفاسد و انواع ظلم و ستم های فراوان از سوی افراد، گروه ها و حاکمان و دولتمردان مواجه بوده است.
کد خبر: ۲۲۳۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
رعایت حقوق شهروندی در مراجع قضایی ؛
متن کامل «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و هشت تبصره منتشر شد.
کد خبر: ۲۲۰۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
یادداشت هوشنگ صدفی ؛
برخورداری از دادخواهی عادلانه، جزو منشورحقوق شهروندی است؛ هرچند براساس اصل سی‌وچهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.
کد خبر: ۱۸۹۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران پیشنهاد داد؛
گزارش یک موسسه بین‌المللی از رتبه کشورها در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت ۲۰۱۸ حاکی از آن است که ایران به لحاظ رعایت حقوق مالکیت، در میان ۱۲۵ کشور منتخب، رتبه ۹۱ در سطح جهان و رتبه ۱۵ در سطح منطقه منا را به دست آورده است.رکن «محیط سیاسی و قانونی» توان کشورها برای اجرای سیستم حقوق مالکیت را می‌سنجد و شامل اجزای «ثبات سیاسی»، «استقلال قضایی»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد» است. این رکن اثر معناداری بر توسعه و حمایت از حقوق مالکیت فکری و فیزیکی دارد. اما وضعیت این شاخص و زیرمجموعه‌های آن در ایران چگونه است؟ در میان معیارهای مربوط به محیط حقوقی و سیاسی، بهترین عملکرد ایران در گزارش ۲۰۱۸، مربوط به استقلال قضایی بوده که در رتبه ۷۳ قرار گرفته است. «استقلال قضات»، عنصر حیاتی تامین حاکمیت قانون و جزء ضروری تامین بی‌طرفی قضات و عملکرد صحیح سیستم قضایی است.
کد خبر: ۱۷۷۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
دانستنی های حقوقی؛
با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه، تخلفات انتظامی قضات متعدد است، به نحوی که هرگاه امر و نهی قانونگذار از سوی قاضی نقض گردد، عمل وی تخلف محسوب می‌گردد. برخی از مهمترین تخلفات انتظامی قضات را می توانید بشرح آتی ملاحظه نمایید.
کد خبر: ۱۶۱۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
روند قانونی رسیدگی به تخلفات قضات؛
بعد از اتمام حجت و هشدار صریح و مهم رییس قوه قضائیه، پرونده دو قاضی متخلف پس از طی مراحل قانونی (دادگاه عالی صلاحیت قضات، دادگاه عالی تجدید نظر) با نام، مشخصات و انتشار تصویر آنها اعلام شد.
کد خبر: ۱۵۷۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
روند رسیدگی به تخلفات؛
بعد از اتمام حجت و هشدار صریح و مهم رییس قوه قضائیه، پرونده دو قاضی متخلف پس از طی مراحل قانونی (دادگاه عالی صلاحیت قضات، دادگاه عالی تجدید نظر) با نام، مشخصات و انتشار تصویر آنها اعلام شد.
کد خبر: ۱۵۳۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
پرسش از رئیس قوه قضائیه؛
این یادداشت در پی اظهارات اخیر ریاست محترم قوه قضائیه با عبارت: "...در دستگاه قضایی، توهین به ساحت هیچ یک از مراجعین را نمی پذیریم.... و قضات باید به این جهات انسانی توجه کنند..."، به تبیین وضعیت بازداشت و دست‌پند و پابند زدن به دو نفر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و حقوق بشری (قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی) و طرح سئوالات متعدد از ریاست محترم آن قوه در این باره پرداخته است.
کد خبر: ۱۵۱۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
قانون اساسی جمهوری اسلامی؛
قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر پیگیری تقصیر یا اشتباه قاضی تاکید کرده است.
کد خبر: ۱۴۰۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
گامی مثبت در برخورد با قاضی های متخلف؛
رئیس دستگاه قضا که در مراسم تجدید میثاق با امام راحل (ره) سخنرانی می کرد، گفت: نظام قضایی رو به تکامل است و گرچه با افت و خیز‌هایی مواجه بوده، ولی مسیرش مسیر تکامل بوده و امیدواریم بتوانند اهداف بلندی را که امام(ره) ترسیم کرده، به فعلیت برسانند.
کد خبر: ۱۰۷۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
دانستنی های حقوقی؛
یکی از پرسش‌هایی که ممکن است پس از مراجعه به دادگستری برای ما پیش بیاید، این است، در صورتی که قاضی در تشخیص موضوع یا صدور رأی دچار اشتباه یا قصور شود، چاره چیست؟ فرض کنید که حقی از شما ضایع شده است.
کد خبر: ۹۶۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
غلامحسین اسماعیلی:
رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه قوه قضاییه باید انقلابی باشد و مدیران قضایی باید به جد انقلابی بوده و حافظ آرمان ها و ارزش های انقلاب و امام و پیرو محض مقام عظمای ولایت باشند، گفت: قضات باید در دستگاه قضایی انقلابی باشند و انقلاب را بشناسند و در برابر توطئه دشمنان، همانند سدی استوار بایستند.
کد خبر: ۸۸۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
آیت الله آملی لاریجانی:
رئیس قوه قضاییه با ابراز تاسف از مشکلات پدید آمده در جریان بارندگی‌ها و سیلاب‌های اخیر بویژه در استان‌های جنوبی کشور، بر لزوم تلاش دولت و مردم برای امدادرسانی تاکید کرد.
کد خبر: ۵۲۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
خسارت های احکام نادرست قضایی ، چگونه جبران می شود؟
تصمیمات عجولانه و ناآگاهانه ممکن است عواقب حقوقی و قضایی برای هر شهروندی داشته باشد اما نبود تبعیض حقوقی و قضایی که در دین مبین اسلام بارها بدان تأکید شده و در قانون اساسی کشورمان نیز قید شده است به گونه‌ای است که شهروندان اگر احساس بی‌عدالتی از قاضی داشته باشند نیز، می‌توانند از وی شکایت کنند،
کد خبر: ۳۵۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۶